بدين معناست كه اولاً؛ آن موضوع را به عنوان مشكل و مسأله‌اي مهم براي جامعه شناخته و درصدد رفع آن برآمده است. ثانياً؛ اين حل اين موضوع و راهكارهاي اجرايي شدن آن چنان در ذهن متوليان آن شعار جا افتاده است كه در هر زمينه‌اي كه با پرسشي مواجه شوند، به سرعت به صورت هماهنگ پاسخي براي آن موضوع ارايه مي‌دهند كه در جهت تحقق شعار محوري آنان است. عمده‌ترين شعار دولت جديد هم، اجراي عدالت بود. بنابراين انتظار مي‌رود كه كليه سياست‌هاي آن نيز در جهت اجراي بيشتر عدالت و دور شدن از تبعيض باشد. قبلاً در عرصه‌هاي مختلف از جمله اقتصادي مفصل نوشته‌ام كه چرا و چگونه و براساس چه آماري در اين سه سال نه تنها شاهد بهبود شاخص عدالت نبوده‌ايم، سهل است كه ضريب جيني كه يكي از معرف‌هاي عدالت است، در اين سه سال بدتر از پيش شده است. در اين يادداشت نيز مي‌توان به افزايش بي‌عدالتي در حوزه آموزش اشاره كرد. طي هفته گذشته جوانان كنكوري نسبت به جزييات نتايج كنكور اعتراضات گسترده‌اي داشته‌اند. و كار به مجلس هم كشيد. بسياري از آنان كه ساكن شهرستان‌ هستند بيان داشته‌اند كه حتي با رتبه‌هاي دو رقمي در كنكور قبول نشده‌اند، شايد در ابتداي امر پذيرش چنين اتفاقي غير معقول بنمايد، زيرا مگر ممكن است كسي با رتبه مثلاً 50 در كنكور قبول نشود؟ اما توجه بيشتر به سياست‌هاي اخير در پذيرش دانشجو، نشان مي‌دهد كه چنين اتفاقي رخ مي‌دهد. سياست‌هاي بومي كردن دانشگاه‌ها بدين معناست كه سهم مهمي از ظرفيت پذيرش يك دانشگاه از داوطلبان استان محل همان دانشگاه گرفته شود. در نتيجه دانشجويي كه مثلاً در بيرجند در كنكور شركت كرده و در رشته رياضي رتبه 50 آورده است، و فرضاً علاقه‌مند به رشته برق است طبعا با اطمينان‌خاطر از اينكه در رشته برق يكي از سه دانشگاه مهم تهران قبول مي‌شود، به ترتيب گزينه‌‌هاي مذكور را در سه دانشگاه زده است. وي حتي يقين دارد كه در اولين رشته انتخابي نيز قبول مي‌شود، لذا دو مورد بعدي را صرفاً از باب احتياط انتخاب كرده است، اما هنگام اعلام نتيجه متوجه مي‌شود كه چون در تهران ساكن نبوده، شانس او براي قبولي بسيار بسيار اندك و در نتيجه رد شده است. اين مورد را براي تمام سطوح و رتبه‌هاي دانشجويان شهرستاني مي‌توانيد تعميم دهيد. نتيجه عكس آن اين است كه داوطلب ساكن استان تهران كه سال‌هاي پيش مثلاً با رتبه 2000 احتمالاً مي‌توانسته پايين‌ترين رشته مهندسي در تهران انتخاب شود، امسال با رتبه 3000 يا حتي 3500 هم قادر به پذيرش در اين رشته مي‌شود. در دو دهه گذشته به دلايل متعدد نابرابري آموزشي ميان مناطق مختلف كشور كمتر شده است، اما هنوز هم اين نابرابري وجود دارد. مثلاً در سال 1384 شاخص پذيرفته‌شدگان در كنكور نسبت به جمعيت براي استان‌هاي مختلف از رقم 130 نفر در يك صد هزار نفر جمعيت در استان سيستان و بلوچستان آغاز و تا رقم 730 نفر در يك صد هزار نفر جمعيت در يزد افزايش مي‌يابد. اين رقم براي تهران 480 نفر بوده است. از سوي ديگر بيش از 22 درصد دانشجويان دولتي كشور در مراكز آموز عالي تهران هستند، در حالي كه جمعيت تهران از كل كشور شايد حدود 16 تا 17 درصد باشد در نتيجه بومي كردن پذيرش دانشجو، سبب مي‌شود كه شكاف و نابرابري مذكور بيش از پيش شود و شانس داوطلبان استان پيشرفته‌تر كه هم‌اكنون هم بالاتر است، باز هم افزايش يابد. شايد اين سوال براي كسي پيش آيد كه چرا چنين تصميمي اتخاذ شده است؟ مگر تحقق شعار عدالت مستلزم آن نيست كه در جهت عكس گام برداشته شود تا فاصله‌هاي استان‌هاي محروم از ديگر استان‌ها كمتر شود؟ بعلاوه مگر توزيع بودجه و امكانات به صورت استاني اقدام مي‌گردد كه موقع پذيرش دانشجو استاني عمل شود؟ هنگام تخصيص بودجه به دانشگاه تهران و صنعتي شريف و پلي‌تكنيك آيا از منطق بودجه ملي تبعيت مي‌شود يا استاني؟ روشن است كه تصميم اخذ شده از هر حيث مخالف بديهيات منطقي و عدالت‌خواهانه است، پس چنين تصميمي بر چه مبنايي اخذ شده است،؟ اين تصميم به دليل اولويت‌هاي ديگر دولت است كه بر شعار عدالت مقدم هستند، يعني، امنيت، فرهنگ و اقتصاد. سياست‌هاي جديد درصدد آن است كه پيش از هر چيز با مواردي كه آن را امنيتي و فرهنگي مي‌نامد برخورد كند. مجموعه برداشت‌ها اين بوده كه دانشجويان شهرستاني در امور سياسي فعال‌تر برخورد مي‌كنند، و اين مشكل امنيتي است. هم‌چنين دور شدن دختران از محيط خانواده و كسب استقلال نسبي از سوي آنان موجب كاهش نظارت‌هاي خانوادگي شده و چنين وضعي مطلوب سياست‌گذاران فرهنگي بويژه در دانشگاه‌ها نيست. بعلاوه تأمين خوابگاه و هزينه تحصيلي نيز براي دولتي كه چاله‌چوله‌هاي مهمتري دارد كه بايد پر شوند، بر دوش آنان سنگيني مي‌كند، لذا قيد عدالت آموزشي را زده‌اند تا با يك تير سه نشان فرهنگي، امنيتي و اقتصادي را يك جا بزنند، غافل از اينكه اين هدف نه تنها محقق نمي‌شود، بلكه عوارض زير هم گريبانگير خواهد شد. در درجه اول دانشگاه‌هاي اصلي معتبر كشور از پذيرش تعداد زيادي از داوطلبان با استعداد محروم مي‌شوند و سطح آموزشي آنها پايين خواهد بود. اما ورود اين داوطلبان با استعدادتر به دانشگاه‌هاي شهرستان‌ها و درجه دو لزوماً موجب افزايش سطح علمي آنها نمي‌شود، زيرا كه آن دانشگاه‌ها فاقد نيروي آموزشي و امكانات پيشرفته هستند، در نتيجه حضور اين نيروهاي نامتوازن با امكانات در هر دو نوع دانشگاه موجب اختلال در وضعيت آموزشي آنها خواهد شد. دانشگاه‌هاي معتبر نيز سكوت نخواهند كرد، و كم‌كم در برابر اين نحوه پذيرش دانشجو واكنش نشان خواهند داد. در گام بعدي هزينه‌هاي عصبانيت و اختلالات روحي و رواني ايجاد شده در دانشجوياني كه با اين وضع ناعادلانه مواجه شده‌اند را چه كسي پرداخت خواهد كرد؟ حتماً تاكنون خوانده‌ايد كه تعداد زيادي از ناهنجاري‌هاي رواني و حتي خودكشي‌هاي جوانان مربوط به مسايل كنكور و عدم موفقيتها در آموزش عالي بوده است، بنابراين ترديد نبايد كرد كه ده‌ها هزار نفري كه از اين حيث خود را مورد ظلم حس مي‌كنند، چون نمي‌توانند استيفاي حق كنند، به نحو ديگري واكنش خود را بروز خواهند داد. از همين امسال، مهاجرت به تهران و يا تحصيل در تهران رواج پيدا مي‌كند. در واقع خانواده‌ها براي آنكه فرزندانشان در دانشگاه‌هاي معتبر قبول شوند، صابون مشكلات مهاجرت خودشان يا فرستادن دانش‌آموزشان به تهران را به تن مي‌مالند، و در واقع مشكلات فرهنگي و امنيتي و حتي اقتصادي مورد نظر تصميم‌گيران نه تنها حل نمي‌شود كه از سال جاري با عوارض بيشتري گريبان آنان را خواهد گرفت. همه اينها نشان مي‌دهد كه عدالت، شعار واقعي آقايان نيست و اگر هم صادقانه چنين شعاري را بدهند، اولويت‌هاي ديگري موجب ناديده گرفتن آن خواهد شد و يا اينكه درك درستي از عدالت ميان آنان وجود ندارد. البته شايد هم هر سه احتمال درست باشد. شناور شدن كلمات و مفاهيم و ظلمي كه به ارزش‌هايي چون «عدالت» شده است، نتيجه‌اي جز اين ندارد.

منبع : روزنامه اعتماد ملي