جام جم : كتايون مصري: از تبديل طرح حذف كنكور به قانون و ابلاغ رسمي‌ آن به دستگاه‌هاي متولي آموزش در كشور بيش از 5 ماه مي‌گذرد. براساس اين قانون تا 3 سال ديگر كنكور به طور قطع حذف مي‌شود و جاي خود را به سازوكارهاي جديدي در نظام ‌پذيرش دانشجو خواهد داد. مسوولان مي‌گويند از اين پس بايد منتظر راهكارهاي اجرايي و جايگزين كنكور باشيد، اما آيا با امكانات موجود، فرصت 3 ساله براي جبران كاستي‌هاي وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم كافي است؟‌ آيا تضميني براي بهبود شيوه‌هاي جذب داوطلبان ورود به دانشگاه با حذف آزمون سراسري وجود دارد؟
با اين حال ايده حذف كنكور اول بار در سال 1385 رسانه‌اي شد، اما قانون حذف كنكور تا آبان 86 به صورت طرح باقي مانده در اين ماه به تصويب مجلس و سپس شوراي نگهبان رسيد، هر چند معلوم نيست چرا دولت 4 ماه بعد يعني در اسفند 86 برخلاف مواد قانون اساسي اين قانون را به دستگاه‌ها ابلاغ كرد. با وجود اين از 5 ماه گذشته تاكنون افكار عمومي جامعه با توجه به فراگير بودن مساله كنكور و مشكلات و تبعات آن، در پي اطلاعات جديدي هستند مبني بر اين كه با توجه به حذف كنكور پس از سال‌ها حكمفرمايي، دولت قصد دارد از چه راه‌هايي به جذب دانشجو در دانشگاه‌ها بپردازد؟
قانون حذف كنكور چه مي‌گويد؟

قانون حذف كنكور، مصوبه 6 ماده‌اي مجلس شوراي اسلامي است كه براساس آن نمره امتحان نهايي كشوري، سابقه تحصيلي و سابقه پرورشي و مهارتي دانش‌آموزان در دبيرستان و پيش‌دانشگاهي ملاك ورود به دانشگاه خواهد بود و قرار است وزارت آموزش و پرورش به جاي كنكور، آزمون‌هاي يكسان و همزماني را در سراسر كشور برگزار كند كه براساس اين قانون نمره امتحان دروسي كه دانش‌آموز در دوره متوسطه و پيش‌دانشگاهي كسب مي‌كند همراه با رتبه او در مسابقات فرهنگي، هنري، ورزشي، علمي و... صلاحيت او براي تحصيل در دانشگاه و رشته‌ خاص تعيين مي‌شود.

در اين قانون پيش‌بيني شده است كه سوابق تحصيلي و پرورشي داوطلبان ورود به دانشگاه هر‌ساله نسبت به سال قبل افزايش يابد به نحوي كه تا آغاز سال‌هاي مياني برنامه پنجساله پنجم، كنكور به‌طور كامل حذف شود.با اعلام قانون حذف كنكور، اولين دغدغه دانش‌آموزان و داوطلبان ورود به دانشگاه اين بود كه امكان تبعيض ميان داوطلبان براي گزينش دانشجو افزايش يابد و ملاك دقيقي براي ارزيابي سابقه تحصيلي و پرورشي افراد وجود نداشته باشد. به همين منظور كميته‌اي مركب از وزير علوم يا نماينده او، وزير آموزش و پرورش يا نماينده‌اش، وزير بهداشت يا نماينده او، رئيس يا نماينده دانشگاه آزاد و رئيس سازمان سنجش تشكيل شده كه به ارزيابي سوابق تحصيلي داوطلبان مانند تعيين پايه‌هاي تحصيلي، دروس، ميزان تاثير هر يك در قبولي و نيز تاثير سوابق پرورشي و مهارتي در روند پذيرش در دانشگاه‌ها مي‌پردازند.

قانون در چه مرحله‌اي است؟

قانون حذف كنكور اگر چه قرار است به طور قطع از سال 1390 اجرا شود، اما هنوز راهكارهاي اجرايي آن به‌طور دقيق مشخص نيست و همين امر دغدغه بسياري از داوطلبان و خانواده‌هايشان است كه گمان مي‌كنند با برچيده شدن آزمون سراسري، احتمال افزايش اعمال سليقه معلمان يا مديران مدارس در انتخاب دانشجويان افزايش مي‌يابد، اگر چه نمايندگان مجلس در كميسيون تخصصي در پي رفع اين مساله هستند، اما نگاهي به قانون فعلي نشان مي‌دهد كه مدارس كشور به عنوان زيرمجموعه‌هاي مهم وزارت آموزش و پرورش ظرفيت كافي براي اجراي اين قانون را ندارند و نمونه‌اش شيوه‌هاي تدريس، امتحانات درون پايه‌ها، نبود فرصت‌هاي برابر براي مشاركت در فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي، هنري و پرورشي و اختلاف شديد سطح علمي مدارس در به‌كارگيري معلمان و دبيران مجرب در نقاط مختلف كشور است، با وجود اين وزارت علوم و تحقيقات بر اجراي طرح مصر است به‌طوري كه محمدمهدي زاهدي، وزيرعلوم توسعه آزمون‌هاي استاندارد را در آموزش و پرورش الزامي دانسته و اين وزارتخانه را به همكاري بيشتر در جهت ارائه راهكار براي اجراي قانون حذف كنكور فراخوانده است.

تدوين دروسي جديد براي سوابق تحصيلي‌

محمدعلي حياتي، مخبر كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با تاكيد بر اين‌كه قانون حذف كنكور بايد اجرا شود، گفت: كارگروهي تشكيل شده تا دروسي تدوين شود؛ اين دروس به عنوان سوابق تحصيلي دانش‌آموزان در مقطع متوسطه ارائه مي‌شود كه براساس پيشنهاد دانشگاه‌ها، اولويت و ضريب اين دروس بزودي مشخص خواهد شد.
حياتي تصريح كرد: وزارت آموزش و پرورش بايد جزئيات تصميمات را در سراسر كشور ابلاغ مي‌كرد، اما هنوز مقدمات آن آماده نشده و وزارت علوم نيز مدعي است كه آموزش و پرورش اين مقدمات را براي پيشبرد طرح فراهم نكرده است.

وي درباره اين‌كه چرا آموزش و پرورش نسبت به اين قانون و اجراي آن مردد است، گفت: آموزش و پرورش مشكل ساختاري و تجهيزاتي ندارد، آنها تجربه برگزاري آزمون‌هاي سراسري را به طور سالانه دارند، پس قرار نيست براي آنان مساله جديدي ايجاد شود، تنها بايد قرنطينه جديدي داشته باشند و از توان نخبگان و متخصصان براي طراحي سوالات استفاده كنند. به گفته اين نماينده مجلس، در حال حاضر سازمان سنجش آموزش كشور هم به امر سنجش و هم به پذيرش دانشجو مي‌پردازد. كه با اجراي قانون، آموزش و پرورش كشور كار سنجش را عهده‌دار خواهد شد.

با وضعيت فعلي‌ اميدي به آموزش و پرورش نيست‌

اما امير طاهرخاني، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس دو سه هفته آينده را براي كار كارشناسي در اين زمينه ضروري دانست و گفت: به آموزش و پرورش در وضعيت فعلي اميدي نيست چرا كه در حال حاضر توان استفاده از امكانات و گزينش استعدادها را ندارد، از سويي، ابتدا بايد دست به اصلاحاتي زد كه بحث ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش هم با همين هدف اعلام شده است. اين نماينده تاكيد كرد: در اجراي قانون، تعامل همه قسمت‌ها و نهادهاي متولي آموزش لازم است پس تنها آموزش و پرورش را نبينيم.

اجراي آزمايشي قانون‌

فرهاد بشيري، عضو ديگر كميسيون آموزش و تحقيقات نيز خبر داد كه راهكارهاي اجرايي قانون در جلسات مشتركي با حضور نمايندگان وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم در دست بررسي است. وي پيشنهاد كرد: به نظر من لازم است قانون حذف كنكور يك سال به صورت آزمايشي در منطقه‌اي از مملكت اجرا شود تا بتوانيم نقاط ضعف و قوتش را شناسايي كنيم. تنها موفقيت ذهني طرح كافي نيست، اين منطقه بايد معطوف كل كشور باشد. چون قانون با زندگي جوانان در ارتباط است و در حال حاضر، اگر ناپخته به مرحله اجرا برسد، تبعات سنگيني خواهد داشت.

به هر حال قانون حذف كنكور مستلزم خروج مهم‌ترين وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي آموزشي از وضعيت سنتي است. با توجه به كسري‌ بودجه در وزارت آموزش و پرورش هنوز اين نگراني وجود دارد كه تا 3 سال آينده، نظام علمي و عادلانه‌اي در پذيرش دانشجو شكل نگيرد و نيل به چنين هدفي، نيازمند كارشناسي دقيق مجريان قانون است. مهم‌ترين دليل براي وجود چنين نگراني‌هايي اظهار نظر بعضي از برترين‌هاي آزمون سال 87 است.

سجاد فولادي‌قلعه رتبه اول آزمون 87 ‌ در گروه علوم رياضي و فني از رئيس سازمان سنجش مي‌خواهد تا در برابر حذف كنكور مقاومت كند و نگذارد كنكور حذف شود. به عقيده وي، حذف كنكور اضطراب چهارساعته داوطلبان تبديل به استرس سه ساله مي‌شود و در صورت تاثير معدل امتحان‌ نهايي، امكان تقلب و ضايع شدن حق داوطلبان افزايش مي‌يابد.

همچنين رتبه‌هاي اول گروه آزمايشي علوم انساني، علوم تجربي و هنر نيز هر يك در اظهار نظرها و مصاحبه‌هاي جداگانه، از احتمال تضييع حق داوطلبان ابراز نگراني كرده و امكان تقلب در تاثير سوابق تحصيلي براي ورود به دانشگاه را زياد دانسته‌اند.

بنابر اين قانون حذف كنكور در حال حاضر به بعد جديدي رسيده‌ و آن پيدا كردن راه‌هايي براي اجرايي شدن است. نبود اطلاع‌رساني دقيق به داوطلبان ورود به دانشگاه در سال‌هاي آينده به كاهش اطمينان آنان نسبت به قانون حذف كنكور منجر شده است.