به گزارش ايسنا دولت، بر اساس آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي، كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند از اول تير ماه امسال، كارت شناسايي ملي را مبناي احراز هويت، شناسايي و ارايه خدمات به افراد بالاي 16 سال قرار دهند و ارائه خدمات به متقاضيان را در مواردي كه احراز هويت لازم است، موكول به ارائه شماره ملي مندرج در كارت شناسايي ملي كرده و در كليه مواردي كه شناسنامه احراز هويت و تابعيت تقاضاكننده خدمات است، كارت شناسايي ملي را به عنوان جايگزين شناسنامه مبناي عمل قرار دهند.

وزارتخانه‌هاي آموش و پرورش، علوم، بهداشت و كار و امور اجتماعي نيز بر اساس اين آيين نامه، موظفند از تاريخ اول تير ثبت نام دانش‌آموزان، ‌دانشجويان و كارآموزان مراكز آموزش فني و حرفه‌اي بالاي 16 سال را با ارائه كارت شناسايي ملي به انجام رسانند و دستگاه‌هاي اجرايي موظفند، از اين تاريخ سامانه‌هاي اطلاعاتي خود را به نحوي تشكيل و سامان دهند كه هر فرد با شماره ملي قابل شناسايي بوده وگردش اطلاعات كارت شناسايي ملي اشخاص بين دستگاه‌هاي ذيصلاح بر مبناي شماره ملي انجام شود.

بر اين اساس، سازمان ثبت احوال كشور موظف است، اطلاعات لازم درباره ويژگي‌هاي كارت شناسايي ملي و نحوه تشخيص اصالت آن را جهت آشنايي كاركنان دستگاه هاي ذيربط با رعايت طبقه‌بندي لازم دراختيا ر آنان قرار دهد.

بر اساس آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي، سازمان صدا و سيما و كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي ربط هم مكلفند با سازمان ثبت احوال كشور درباره اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي به كليه هموطنان در داخل و خارج از كشور جهت كاربردي كردن كارت شناسايي ملي همكاري لازم را معمول دارند و كليه دستگاه‌هاي اجرايي در استان‌ها و شهرستان‌ها مكلفند، امكان دسترسي بر خط به آمار و اطلاعات فعاليت‌هاي خود را به ترتيب براي استاندار و فرماندار فراهم كنند.

بر اين اساس، وزارت كشور نيز موظف است اعتبار مورد نياز اجراي اين آيين نامه را در بودجه سنواتي سازمان ثبت احوال كشور پيش‌بيني و به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارائه كند.

همچنين اعتبار اولين كارت‌هاي شناسايي ملي صادره طي سال 1380 تا پايان سال 1389 و كارت هاي صادره طي سال 1381 تا پايان 1390 تمديد نمي‌شود.

بر اساس اين آيين‌نامه، ارائه اطلاعات تحصيل شده به غير از مراكز و اشخاصي كه قانون تعيين كرده است مشمول مجازات مقرر در ماده 648 قانون مجازات اسلامي ـ مصوب 1375 ـ خواهد بود.

هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و به استناد قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي براي كليه اتباع ايراني ـ مصوب 1376 ـ آيين‌نامه كاربردي شدن كارت شناسايي ملي را تصويب و اين مصوبه با شماره 33053/ ت 38196هـ مورخ 87/3/5 با امضاي معاون رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.