سال گذشته موسي‌الرضا ثروتي، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به مصوبه دولت براي افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت در سال 86 شكايت كرد كه ديوان عدالت اداري پس از بررسي‌هاي لازم طي روزهاي اخير اين مصوبه را باطل اعلام كرده است.
متن حكم ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
1_ ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383 دولت را موظف كرده است حقوق كليه كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته را در طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي، متناسب با نرخ تورم افزايش دهد.
2_ طبق بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 كل كشور دولت موظف است در سال 1386 در اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه اقدام كند. وليكن متأسفانه بر اساس تصويب‌نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 ضريب جدول حقوق كاركنان و بازنشستگان 5درصد افزايش يافته است.
و اين در حالي است كه نرخ تورم اعلام شده توسط مراجع ذي‌صلاح بيش از ضريب فوق الذكر است.
با عنايت به شرح فوق تصويب‌نامه مورد شكايت خصوصاً بندهاي يك، 2 و 6 آن مغاير با ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 است و ابطال مصوبه مذكور را دارد.
مديركل دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 108761/1996 مورخ 22/8/1386 اعلام داشته‌ است، 1_ مطابق ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه، تكليف دولت، افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان «متناسب» با نرخ تورم است، افزايش متناسب با نرخ تورم متفاوت از افزايش معادل نرخ تورم است و وجود احكام و موازين قانوني ديگر در اين زمينه از جمله موارد زير رعايت قانون در تصويب بندهاي يك و 2 مصوبه ياد شده را تأييد مي‌كند.
1- الف) قانونگذار هر گاه نظر به افزايش حقوق به ميزان نرخ تورم داشته، با عبارات متفاوت و به صورت صريح اين مطلب را بيان داشته است كه آخرين مورد آن ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري است كه پس از تعيين ضرايب حقوق به ميزان ريال مقرر مي‌دارد، «... و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه همه ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود، افزايش مي‌يابد.» همچنين در ماده 3 قانون برنامه سوم توسعه كه متضمن حكمي مشابه ماده 150 قانون برنامه چهارم بود، بلافاصله پس از عبارت «متناسب با نرخ تورم» عبارت «و حداقل مساوي با آن» درج شده بود در حالي كه عبارت اخير در ماده 150 قانون برنامه چهارم نيامده است. بديهي است اگر عبارت «متناسب با نرخ تورم» دلالت بر افزايش «به ميزان نرخ تورم» داشت، نيازي به درج عبارت «و حداقل مساوي با آن» نبود. خصوصاً كه ادامه عبارت و متن ماده 30 برنامه سوم در خصوص مطابقت افزايش با نرخ تورم و تامين مابه‌التفاوت در فرض «افزايش كمتر از نرخ تورم» در ماده 150 درج نشده است.
ب) مصوبه مورد اعتراض از مصاديق مصوبه داراي بار مالي است و به صراحت بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه صدور اين قبيل مصوبات منوط به آن است كه بار مالي آن قبلا تامين شده باشد در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زايد بر اعتبار بودجه است. بر همين مبنا نيز بوده است كه در بند (ك) تبصره 19 قانون بودجه 1386 كه در آن به اجراي ماده 150 قانون برنامه چهارم تصريح شده، تكليف دولت به افزايش ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان به طور مطلق نيامده بلكه مقيد به عبارت «با استفاده از منابع موجود در رديف‌هاي پيش‌بيني شده براي هر دستگاه» شده است.
ج) نكته قابل توجه اينكه دولت در بند (6) مصوبه مورد اعتراض علاوه بر افزايش موضوع بندهاي يك و 2 تصويب‌نامه، پرداخت فوق‌العاده‌اي را نيز به كاركنان دولت و بازنشستگان پيش‌بيني كرده است.
2- بند 6 مصوبه مورد اعتراض بر اساس اختيار قانوني دولت موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت به تصويب رسيده و به موجب آن پرداخت فوق‌العاده به كاركنان دولت پيش‌بيني شده است. طبيعي است در چارچوب اين ماده، هيئت وزيران هم حق تصويب اصل فوق‌العاده را دارد و هم در جزئيات و ميزان آن اختيار تصميم‌گيري دارد. بنا به مراتب تقاضاي رد شكايت را دارد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌كند.»

رأي هيئت عمومي
«الف- به صراحت ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي اران دولت موظف شده است كه حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان دولت را طي برنامه چهارم و در ابتداي هر سال براي تمامي رشته‌هاي شغلي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد. نظر به اينكه معني و مفهوم واژه (متناسب) چه در لفظ و چه در اصطلاح مبين وجود تساوي و تناسب بين دو يا چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در باب ضرورت افزايش حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نيز مفيد لزوم رعايت تناسب بين افزايش تورم و افزايش حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته به نسبت يكسان است.
بنابراين بندهاي يك و 2 تصويب نامه شماره 11008/ت 37150 هـ مورخ 28/1/1386 هيات وزيران در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام كشوري از واحد 432 به 454 و همچنين افزايش 5 درصد به حقوق بازنشستگي و وظيفه اشخاص مذكور در بند 2 مصوبه به لحاظ عدم تناسب آن با نرخ تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي در سال 1386 به ميزان 7/13 درصد و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق كاركنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده مي‌شود.
ب- حكم مقرر در ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب شهريور ماه 1370 متضمن تفويض اختيار وضع فوق‌العاده‌هاي خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است. بنابراين بند 6 مصوبه مورد اعتراض كه در جهت ايجاد تعادل نسب در ميزان حقوق و مزاياي مطلق كاركنان دستگاه‌هاي اجرائي متضمن وضع و برقراري فوق‌العاده تحت عنوان فوق‌العاده تعديل است. انطباقي با مدلول ماده 6 قانون فوق‌الذكر و اهداف مقنن به شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوق‌الذكر بندهاي يك و 2و 6 مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يك و بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1385 ابطال مي‌شود.»